فريق الكرامة بمجلس جماعة مكناس يكشف الانقسامات ويطالب بالتحقيق في التجاوزات

وجاء في بيان فريق الكرامة أن رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أشغال الدورات، لكونها المكلفة بحفظ النظام وضمان سير الجلسات، معربا عن رفضه القاطع لتحويل جلسات المجلس إلى فضاء لتبادل اتهامات خطيرة وغير مسؤولة، خاصة ما تم تداوله عن الرشوة أو السمسرة أو الابتزاز مقابل أظرفة مالية وقنينات خمر.

ودعا الفريق السلطات الإدارية والقضائية إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الاتهامات التي طالت الذمة الأخلاقية والمالية لبعض المستشارين، مؤكدا أنه لن يكون شاهد زور على أي ممارسات تضر بمصالح المدينة أو تمس بكرامة المواطنين.

كما تناول البيان قضية السكن الاجتماعي لموظفي الجماعة، معتبرا أن إدارة هذا الملف كانت من أسباب الاحتقان داخل المجلس، ودعا إلى تنفيذ الدعم المالي المخصص لجميع الموظفين بشكل عادل وشفاف، بعيدا عن أي استثناءات، حيث أشار في هذا السياق أن موظفي الجماعة بلغ عددهم إلى حدود سنة 2008 ما يزيد 2400 موظف، فيما اتفاقية السكن المدرجة في جدول الأعمال تشكل حيفا اتجاه غالبيتهم وتهدف إلى حصر المستفيدين في منخرطي الجمعية فقط.

وأماط بيان فريق الكرامة، الذي يقوده كل من محمد البختاوي وعدنان أبوالعلا، نائبا رئيس جماعة، اللثام عن الانشقاقات الداخلية التي بدأت تهز صفوف الأغلبية الهشة، وتضع المجلس في مرحلة جديدة من التيهان السياسي، التي ميزت الولاية الحالية للمجلس، الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية على الخدمات الجماعية المقدمة للساكنة، وتراجعها بشكل خطير للغاية.